ما المطلوب للقضاء على الجرائم الإلكترونية؟
يرى خبراء أن زيادة الوعي ووضع المزيد من العقوبات الرادعة أمران ضروريان لمواجهة الجرائم الإلكترونية وسط التحول الرقمي السريع خلال السنوات القليلة الماضية.
وأظهر تقرير صادر عن مديرية الأمن العام مؤخرا زيادة ملحوظة في الجرائم الإلكترونية خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما عزته المديرية إلى نمو التجارة الإلكترونية إلى جانب زيادة وعي المواطنين بالجرائم الإلكترونية، مما يزيد من احتمالية حدوثها.
وبحسب التقرير، فقد تلقت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية 1742 شكوى خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري. و1181 شكوى خلال نفس الفترة من عام 2018، و 1196 شكوى في نفس الفترة من عام 2019.
كما سجلت الوحدة ارتفاعًا ملحوظًا في نفس الفترة من عام 2020، حيث سجلت 1727 شكوى، تلاها انخفاض طفيف في نفس الفترة من عام 2021، مع 1603 شكوى.
وأشار حسام خطاب، الخبير في التكنولوجيا والأمن السيبراني، إلى أن التحول الرقمي الاقتصادي هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الجرائم الإلكترونية.
هذا التحول، الذي سرعه جائحة كورونا، ترافق مع زيادة في عدد المستخدمين الذين يعتمدون على الخدمات الرقمية، كما قال خطاب.
وتابع خطاب أن الاعتماد على الإنترنت أثناء الوباء جعل المستخدمين والشركات أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن خدمات مثل الدفع الإلكتروني والتعليم الإلكتروني والرعاية الصحية عن بُعد كانت محدودة للغاية قبل خمس سنوات.
وأشار إلى أن "نقص الوعي" هو السبب الرئيسي لعدم قيام ضحايا الجرائم الإلكترونية بتقديم شكاوى أو اللجوء إلى السلطات.
وبحسب خطاب، فإن مكافحة الجرائم الإلكترونية تتطلب إطلاق المزيد من حملات التوعية التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى "تعزيز تدابير الحماية لمستخدمي الخدمات الإلكترونية للشركات والمؤسسات العامة، والتي من شأنها أن توفر لهم بموجب قانون صارم".
وأضاف أنه في حين أن الجريمة الإلكترونية "لا ترتبط بنوع معين أو مستوى تعليمي معين، إلا أن بعض فئات المجتمع، مثل الأطفال، قد تكون أكثر عرضة لها من غيرها".
من جهته، أرجع المحامي طارق القضاة، جزئيًا الزيادة في الجرائم الإلكترونية إلى "القوانين غير الرادعة".
وقال القضاة: "التطورات التكنولوجية السريعة والتحولات الرقمية جعلت الهجمات الإلكترونية أسهل وأكثر شيوعًا، الأمر الذي يتطلب فرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي هذه الجرائم في قانون العقوبات الأردني".
وأضاف أن الفجوة في المعرفة التكنولوجية بين مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى عدم الكشف عن الهوية والمسافة التي توفرها الإنترنت، هي أيضًا عوامل تساهم في هذه الزيادة.
